سق٠اÙزایش اجاره در استان ها مشخص Ù…ÛŒ شود | Ùرمول تعیین سق٠اÙزایش اجاره را ببینید
به گزارش همشهری آنلاین، یک Ù‡Ùته بعد از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن Ùˆ اجاره‌بها، اولین گام برای اجرای این قانون در قالب تعیین سق٠قیمت اجاره‌
به گزارش همشهری آنلاین، یک Ù‡Ùته بعد از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن Ùˆ اجاره‌بها، اولین گام برای اجرای این قانون در قالب تعیین سق٠قیمت اجاره‌بها برداشته شده است؛ اما مؤثر بودن این گام، منوط به تعیین تکلی٠ضمانت اجرای قانون ساماندهی Ùˆ قاطعیت در الزام ثبت همه قراردادهای Øوزه مسکن در سامانه املاک Ùˆ مستغلات است.
شیوه تعیین سق٠اجاره‌بهاطبق قانون، دولت مکل٠است با شناسایی شهرها Ùˆ استان‌هایی Ú©Ù‡ نرخ تورم عمومی سالانه در آنها بیش از Û³Û° درصد است، سق٠مجاز اÙزایش اجاره‌بها را در قراردادها تعیین کند. این سق٠مجاز برای اÙزایش اجاره‌بها بر اساس شرایط Ùˆ مقتضیات جغراÙیایی مناطق مختلÙØŒ بین ÛµÛ° تا Û±Û°Û° درصد نرخ تورم عمومی آن منطقه تعیین می‌شود Ùˆ آن‌گونه Ú©Ù‡ مهرداد بذرپاش، وزیر راه Ùˆ شهرسازی می‌گوید: این اختیار به استان‌ها واگذار شده تا در اسرع وقت سق٠مجاز اÙزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند.
بذرپاش در یک برنامه تلویزیونی، از Ùرصت Û´Û¸ ساعته استان‌ها برای ارسال این شاخص خبر داد Ú©Ù‡ در این صورت، نهایتاً تا Ùردا باید این نرخ‌ها در دبیرخانه شورای عالی مسکن وصول شده باشد.
نظارت دولت بر قراردادهابازار اجاره، وضعیت شکننده‌ای دارد Ùˆ به همین واسطه در سال‌های اخیر بنا بر مصوبات ستاد کرونا Ùˆ تمدید آن در شرایط عادی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از اÙزایش اÙسارگسیخته قیمت‌ها در این بازار انجام شد. البته در این تجربیات، نبود قانون منسجم Ùˆ ضمانت اجرای قوی باعث شد بخش بزرگی از بازار اجاره تØت تأثیر مصوبه تعیین اÙزایش قیمت قرار نگیرند؛ اما Øالا، بنا بر قانونی Ú©Ù‡ به‌تازگی ابلاغ شده، دولت مکل٠به تعیین سق٠اÙزایش قیمت اجاره بود Ùˆ باید بر اعمال آن در قراردادها نیز نظارت کند.
بنا به تجربیات قبلی Ùˆ با توجه به خلأ بانک اطلاعاتی جامع در Øوزه مسکن Ùˆ اجاره، پاشنه آشیل اجرای قانون جدید، ثبت نشدن قراردادهای اجاره در سامانه دولتی است. ازآنجایی‌که هیچ عزم Ùˆ اراده‌ای برای برخورد با متخلÙان کد رهگیری نمی‌شود Ùˆ کسانی Ú©Ù‡ Øاضر به ثبت قرارداد خود در سامانه دولتی نیست، در هیچ معبری مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، همچنان اجرای نظام‌مند سق٠قیمت اجاره ناممکن به نظر می‌رسد Ùˆ بخش بزرگی از بازار باید طبق روال سابق با موجران تواÙÙ‚ کرده Ùˆ اÙزایش قیمت بیشتر از نرخ مصوب را پرداخت کنند.
جریمه موجران درصورت تخطی از قانونپیش از این، مدیرکل دÙتر اقتصاد مسکن وزارت راه Ùˆ شهرسازی با بیان اینکه تعیین سق٠اجاره Ùˆ رعایت سق٠اجاره تعیین شده در قالب قانون ساماندهی بازار زمین Ùˆ مسکن دارای ضمانت نامه اجرایی بسیار دقیق Ùˆ سختگیرانه‌ای است Ú¯Ùته بود: در صورتی Ú©Ù‡ موجر اجاره‌ای بیش از تعیین سق٠اجاره شده دریاÙت کند علاوه بر آنکه باید مبلغ مازاد دریاÙت شده به مستاجر بازگرداند مشمول جریمه دوبرابری مبلغ دریاÙت شده خواهد شد Ú©Ù‡ باید به Øساب دولت واریز کند.
تØقق این اظهارات ابوالÙضل نوروزی نیز منوط به این است Ú©Ù‡ ثبت همه قراردادهای مسکن Ùˆ اجاره در سامانه متمرکز لازم الاجرا شده Ùˆ همه راه های Ùرار بسته شود؛ در غیر این صورت Øتی وجود قوانین سختگیرانه نیز قادر به Øمایت از مستاجران در برابر موجران متخل٠نخواهد بود.